قوانين الأسرة في الإسلام

الإسلام التشريع الحق الذي حرص على حفظ حقوق كل من الرجل والمرأة بالتساوي دون ظلم أحدهما ولا فضل لأحدهما على الآخر إلا بما فضل الله لذلك جاء في القرآن ما جاء تفصيلا وإجمالًا عن كل ما يخص الأسرة من قوانين وتشريعات في زواج أو طلاق أو خلع أو ميراث أو رضاعة وسميت بمسمى “قوانين الأسرة في الإسلام”، وليس ما يخص الزوج والزوجة فقط بل ما يخص الأبناء أيضا مراعاة لخلق جيل صالح ينفع الأمة وينفع نفسه، فقد حرص الإسلام على توزيع المسئوليات والواجبات على جميع أطراف الأسرة.

المحتويات

ما المقصود بلفظ “قانون الأسرة”؟

“القانون” من المسميات العربية، وهو كما جاء تعريفه في معجم اللغة مقياس كل شيءوطريقه وأساسه أيضاً.
أما في اصطلاح فهو أمر كلي ينطبق على جزئيات ويتم التعرف على أحكام هذه الجزئيات من خلال معرفة الأمر الكلي فهو قواعد وأحكام عامة ثم تتفرع بتفرع حالاتها واختلافها.
والمقصود بمصلح ولفظ “قانون الأسرة” أي كل ما يتعلق بها من أحكام وأمور ناتجة عن العلاقات الاجتماعية الناشئة في المجتمعات، وتم مراعاة ذلك القانون ووضع في الإسلام حفاظاً على حقوق الأسرة بكل أطرافها.

الأسرة وأهميتها في الإسلام

قال تعالي ” وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ” سورة الروم آية ١٢.
الأسرة هي التي تتكون في الأصل من زوج وزوجة وأبناء منهما وهي نواة المجتمع وبذرة تكوينه وقد كرم الله عزوجل الأسرة في الإسلام وعظمها لذلك أمر الزواج وحث عليه في القرآن الكريم وكذلك أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث حفظا للأعراض وصون النفس عن الوقوع في المحرمات.
ومن أهمية الأسرة في الإسلام حفظ النسب من الاختلاط وحفظ الأبناء من أجل رفعة الأمة الإسلامية فهي الأمة التي يباهي بها الرسول باقي الأمم يوم القيامة.
وقد أعطى الإسلام كل من أطراف الأسرة مجموعة من المسئوليات والالتزامات ومجموعة أيضا من الواجبات وفق أسس تربية وضَحها الإسلام ونص عليها.
وذلك لخلق مجتمع صالح وتنشئة أجيال ناجحة فكلما كانت الأسرة والتي هي حجر الأساس للمجتمع صالحة وسوية كان المجتمع نشيطا وصالحا وسويا.

قوانين الأسرة في الإسلام

سن الإسلام قوانين وتشريعات من أجل حفظ حقوق كل من المرأة والرجل والطفل في ديننا الحنيف هذه القوانين شاملة كل ما يخصهم من بدأ الزواج وحتى ما بعد الوفاة شاملة الطفل ورضاعته وحضانته وكل ما يتعلقبه.
إن القوانين المتعلقة بالأسرة والطفل جميعها مستمدة من القرآن الكريم ونصوصه ونصوص السنة النبوية المطهرة.
وذلك لأن القرآن الكريم هو المصدر الأساسي والأول لوجود التشريع لجميع الأحكام في الدول الإسلامية ومواد الدستور في الدول الإسلامية متخذة من الأحكام والتشريعات الواردة في القرآن والسنة واجتهاد الصحابة، فقد نالت الأسرة ومكانتها اهتماما في القرآن الكريم.
علاقة قوانين الأسرة بالإسلام وعقيدته فمعظم الآيات تنص على أحكام أسرية ربانية مثل قوله عزوجل فيما يتعلق بالميراث قال تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا” سورة النساء الآية رقم 19.
ومعظم هذه الآيات نجد في ختامها حكم الآية والوارد فيه كقوله ” يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا” سورة النساء آية ١١.

أحكام القرآن بقضايا الطلاق في الأسرة

وما ورد في الطلاق من أحكام وتشريعات قال عز وجل ” وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ” سورة البقرة الآية 232.
ولقد تم ذكر في القرآن الكريم مجموعة من الأحكام التي تشمل أحكام الطلاق، بالإضافة إلى أحكام النفقة والمهر، وذلك لضمان حق الزوجة في علاقته الزوجية.
كما تم ذكر مجموعة أخرى متعلقة بنكاح المحرمات، حيث لا يمكن للزوج الجمع بالزواج لأختين في نفس الوقت، ولقد أكد القرآن أن تلك الأحكام جاءت مراعاة للفطرة التي خلق عليها البشر.
أحكام القرآن المتعلقة بالزواج لتكوين أسرة
لم يتوقف الإسلام عند ذلك من القوانين والتشريعات فهناك أيضا القوانين المتعلقة بالزواج والصداق والنفقة والسكن وما يجب على الزوج من المسئوليات المادية وكذلك المسئوليات المعنوية من المعاشرة بين الرجل والمرأة بالحسنى وفق حدود الله.
كما تم ذكر بعض الأحكام التي تتعلق بزواج المسلمين من أصحاب الديانات الأخرى، فلا يمكن للمسلمة أن تتزوج من شخص غير مسلم، ولقد أكد القانون ذلك.
فكل قوانين الزواج وحتى الخطبة ورد المهر في حال فسخ الخطبة كل ذلك مذكور في القرآن وقوانينه مستمدة منه.

أحكام الحضانة والرضاعة في الإسلام للأسرة

كذلك أحكام الرضاعة ونصوصها وما يتعلق بالطفل الرضيع والأم المرضعة كل ذلك مذكور في القرآن الكريم ويستمد منه.
كل ما يتعلق بالحضانة وترتيب الحاضنين مأخوذ قانونه من الدين الإسلامي وقد نص القرآن على ذلك.
نأخذ على سبيل المثال قانون الرضاعة والطلاق فقد نص القانون إذا كانت المطلقة حاملا فعلى الأب نفقة المطلقة ونفقة رضاعته بعد وضعها وهو مطابق لما جاء في القرآن في قوله تعالى ” وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ” سورة البقرة الآية 232
وأما عن كيفية وضع هذه القوانين وفقا للشريعة الإسلامية فإنه يكلف كبار العلماء بالأزهر والدين واللغة البحث حول الآيات القرآنية وتأويلها وتفسيرها والرجوع إلى أمهات الكتب والمصادر بإمعان وروية وصبر وتوقيفه واجتهاد الصحابة حتى يستنبط الحكم صحيحًا لا خلاف فيه ولا عليه مصدق عليه من الأزهر وكبار العلماء المسلمين.
وان الحكم الديني والفقهي ثابت ولكن يتغير بتغير الحالة بالقاعدة في الدين والقانون ثابتة وتتغير وفق مجريات الأمور.

الغرب وتشريعات الإسلام للأسرة

لذلك كثيرا ما تتعرض قوانين الأحوال الشخصية للتغيير والتعديل ولكن بما يوافق القرآن والسنة ولا يخالفها وإنما تتغير بتغير الظروف وتطور الحياة ويرجع حكمها في الأصل إلى اجتهاد العلماء وآرائهم حول الدين.
ولأن القرآن الكريم عادلا عظيما في الأحكام الموضوعة للأسرة فلقد أتاح أن يتم الأخذ بها على جميع الأسر باختلاف أفكارهم ومعتقداتهم، وذلك لان التشريعات الإسلامية صالحة لكل الأزمان.
ومع تطور المجتمعات واختلاف العصور لجأ الغربيين إلى تسميم عقول العرب بالمفاهيم الغربية فيما يخص على سبيل المثال ميراث المرأة وانه ظلم للمرأة وما شابه والصحيح في ذلك أن نفقة المرأة في الأصل على الرجل فإن الرجل وإن كان له نصيب أنثيين فإن نصيبه يذهب لامرأة أخرى وهكذا.
في الإسلام أنصف المرأة وأعطاها حقوقها كاملة ومنها أعطاها القانون وفق سمو الدين الإسلامي وسمو تشريعاته.

يمكنك أيضا قراءة :

مهدمات الأسرة